ثلاثة أشقاء إسرائيليين يفضلون السجن على الخدمة في الجيش الإسرائيلي حصلوا على حق إعادة التقديم للحصول على تأشيرات حماية أسترالية، بعد أن وافقت محكمة حكومية على أن إجبارهم على القتال في غزة قد يكون أكثر من اللازم.

وجدت محكمة المراجعة الإدارية أن خوف الشباب من إجبارهم على انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة كان حقيقياً، وأن أي عقوبة من إسرائيل - بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى عامين لرفض الخدمة - ستشكل اضطهاداً. وأشارت المحكمة إلى مزاعم موثوقة بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك تقرير للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، رغم أن المحكمة لم تصل إلى هذا الاستنتاج بنفسها.

الأشقاء، الذين ينتمون إلى عائلة وصلت بتأشيرة عمل قبل عقد من الزمن، تعاهدوا على رفض الخدمة الوطنية الإلزامية لأنهم يعتقدون أنهم سيُجبرون على ارتكاب جرائم حرب. اقتنعت المحكمة بذلك، وحكمت بأن رأيهم السياسي - باختصار، 'نفضل ألا نرتكب فظائع، شكراً' - سيكون سبب اضطهادهم. رُفض طلب الحماية الأولي للعائلة، لكن الآن على الحكومة إعادة النظر.

رفضت المحكمة ادعاء العائلة الأوسع بأنهم غير آمنين من هجمات حماس في أي مكان في إسرائيل، مشيرة إلى أن الوقوع في ضربة صاروخية لن يكون تمييزياً - بل مجرد حظ سيئ. لكن بالنسبة للأشقاء الثلاثة البالغين، كان خطر السجن الإسرائيلي لرفض الخدمة كافياً لتأهيلهم كلاجئين. تحصل العائلة بأكملها الآن على فرصة ثانية للحماية، لأن أستراليا أصبحت على ما يبدو في مجال إنقاذ الناس من قوانين التجنيد في بلدانهم.