أصدرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وهي ديمقراطية، أمرًا تنفيذيًا يوم الثلاثاء يفرض حظرًا على بناء مراكز البيانات واسعة النطاق. هذا التوقف، الذي سيستمر لمدة تصل إلى عام، هو أول حظر على مستوى الولاية في البلاد على مراكز البيانات، التي أثارت قلقًا متزايدًا من المشرعين والمواطنين بسبب تأثيرها على أسعار الكهرباء وشبكة الطاقة.

وقالت هوشول في بيان: "بينما يهدد تطوير مراكز البيانات برفع فواتير الخدمات، واستنزاف مواردنا الطبيعية، وخلق حالة من عدم اليقين لسكان نيويورك، فإن من مسؤوليتي اتخاذ إجراء والقيادة". استثمرت شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات لبناء مراكز بيانات في جميع أنحاء البلاد، مدفوعة جزئيًا بمتطلبات الحوسبة من الذكاء الاصطناعي.

في أمرها التنفيذي، وجهت هوشول إدارة الخدمة العامة بالولاية بعدم إصدار تصاريح جديدة لمراكز البيانات واسعة النطاق لمدة عام. خلال تلك الفترة، ستجري الوكالة تحليلًا بيئيًا لتأثيرات مراكز البيانات، بالإضافة إلى إجراءات "لمطالبة مراكز البيانات إما بدفع المزيد مقابل طاقتها أو توفير طاقتها الخاصة". أقر المشرعون في نيويورك حظرًا أكثر شمولاً لمراكز البيانات الشهر الماضي، لكن هوشول لم تذكر ما إذا كانت ستوقع على مشروع القانون.

حاكمة ولاية مين جانيت ميلز، وهي أيضًا ديمقراطية، استخدمت حق النقض ضد إجراء في وقت سابق من هذا العام كان سيكون أول حظر على مستوى الولاية لمراكز البيانات. في بيان صحفي، وجهت هوشول أيضًا وكالة التنمية الاقتصادية بالولاية لتطوير إطار يمكن للمجتمعات المحلية استخدامه للتفاوض مع شركات التكنولوجيا التي تسعى لبناء مراكز بيانات. سيركز هذا الإطار على تحسينات البنية التحتية، واستثمارات رعاية الأطفال، والدعم المالي المباشر، ومعايير العمل والأجور.

كما أعلنت عن خطط لصندوق يتطلب من مراكز البيانات الاستثمار في البنية التحتية للشبكة في نيويورك وإمدادات الطاقة النظيفة. ودعت المشرعين إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية على المبيعات لمراكز البيانات الكبيرة. في جميع أنحاء البلاد، أثارت مراكز البيانات معارضة صاخبة في الاجتماعات العامة المحلية وعواصم الولايات. ستصوت عدة مدن ومقاطعات على إجراءات اقتراع هذا العام لتقييد تطوير مراكز بيانات جديدة.