السير أولي روبنز، كبير الموظفين الحكوميين السابق في وزارة الخارجية الذي أقاله السير كير ستارمر على خلفية فضيحة التدقيق الأمني للورد ماندلسون، يتخذ إجراءً قانونياً. أعلنت نقابة كبار الموظفين الحكوميين (FDA) أنه يسعى للحصول على مراجعة قضائية، بحجة أن الفصل يفتقر 'حتى لأدنى مظاهر الإجراء العادل' ويخاطر بإلحاق الضرر بالخدمة المدنية.

لمن يحتاج إلى تذكرة: أُعلن تعيين اللورد ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في الولايات المتحدة في ديسمبر 2024، قبل التدقيق الكامل، وتولى المنصب رسمياً في فبراير 2025 بعد الحصول على التصريح. بعد سبعة أشهر، أُقيل بعد الكشف عن صداقته مع المجرم الجنسي المدان الراحل جيفري إبستين. أُقيل السير أولي في أبريل بعد قصة في صحيفة الغارديان كشفت أن تصريح ماندلسون مُنح رغم مخاوف مسؤولي التدقيق - وهو خبر ترك رئيس الوزراء 'غاضباً' لأنه لم يُخبر به.

أخبر السير كير النواب أنه أقال السير أولي لأنه 'لم يقبل تفسيره' لسبب منح التصريح. لكن السير أولي يدعي أنه لم ير قط وثائق التدقيق الكاملة، بل تلقى إحاطة شفهية فقط تصف ماندلسون بأنه 'حالة حدودية' حيث يمكن منح التصريح مع 'إدارة المخاطر المناسبة'. تجادل النقابة بأن رئيس الوزراء أساء فهم العملية: فبدلاً من أن يكون ملزماً بإبلاغ الوزراء عن التدقيق، كان السير أولي ملزماً بعدم الإبلاغ. كما تشكك النقابة في ما إذا كان ستارمر يمتلك السلطة القانونية لفصله، نظراً لدوره كرئيس للجهاز الدبلوماسي.

السير أولي، المخضرم في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال إنه يرفع الدعوى 'على مضض' وكان يفضل اعتذاراً من رئيس الوزراء. متحدث باسم الحكومة، وفقاً للتقاليد العريقة في قول لا شيء، علق: 'لا نعلق على الإجراءات القانونية'.