أكد تقرير رسمي أن السرية في عصر الحرب الباردة كانت عاملاً رئيسياً في التعامل العشوائي مع السجلات الطبية لمحاربي التجارب النووية - لأنه لا شيء يقول 'الشفافية' مثل برنامج حكومي كاد أن ينهي العالم. أصدرت وزارة الدفاع التقرير بعد سنوات من حملات المحاربين القدامى، الذين يحاولون الوصول إلى سجلات اختبارات الدم والبول التي أجريت خلال برنامج المملكة المتحدة للتجارب النووية بين عامي 1952 و1967. شارك ما يصل إلى 25,000 جندي وعالم ومدني في تجارب في مواقع تشمل أستراليا وجزر المحيط الهادئ. يلاحظ التقرير أنه لم يكن هناك أبداً نظام مركزي للسجلات - جزئياً لأن الجيش والبحرية والقوات الجوية كانت تدار من قبل إدارات منفصلة حتى عام 1964 - وأن مخاوف الأمن القومي أثرت على ما تم تسجيله. في تطور بيروقراطي يليق برواية كافكا، ربما تم تدمير بعض السجلات عن غير قصد في عام 2023 بسبب 'بيانات وصفية غير صحيحة': تم تمزيق 34 سجلاً طبياً للقوات الجوية تلقائياً لأن تواريخ الميلاد كانت مدرجة على أنها 1800 أو 1900، مما جعل الأفراد أكبر من 100 عام. أيد آندي بورنهام، في أول خطاب له منذ إعادة انتخابه، دعوة المحاربين القدامى إلى 'محكمة خاصة'. تؤكد وزارة الدفاع أن معدلات الوفيات والسرطان الإجمالية بين محاربي التجارب النووية مماثلة لأفراد الخدمة الآخرين، لكن محاربين قدامى مثل برايان أنثانك يتوقعون أن يكون التقرير 'تبييضاً كاملاً'.