تم القبض على عدة أشخاص في مصر بتهمة مؤامرة مزعومة لقضاة مزيفين لاحتيال المواطنين على أموالهم، لأنه لا شيء يقول 'نظام قضائي شرعي' مثل زي وحساب على وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت وزارة الداخلية المصرية إن الاحتيال تضمن مشاهد محكمة ملفقة وانتحال صفة قاضٍ على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم احتجاز المشتبه بهما الرئيسيين، وهما رجل عاطل عن العمل وطالب يقيمان في القاهرة والجيزة، حسبما ذكرت الوزارة.

عند الاستجواب، اعترفا بتشكيل عصابة إجرامية أخذت أموالاً من المواطنين بزعم قدرتهما على تخصيص وحدات سكنية من جهات حكومية. كما اعترفا بتدبير مشاهد محكمة مزيفة بمساعدة آخرين، لأنه لماذا تحصل على وظيفة حقيقية بينما يمكنك تمثيل دراما قانونية؟

ذكرت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة أن العديد من المشتبه بهم الذين يُعتقد أنهم شاركوا في المؤامرة تم احتجازهم وإحالتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة. وكشفت القضية عندما حققت السلطات مع رجل ادعى أنه تعرض للاحتيال من قبل رجل ينتحل صفة قاضٍ.

ثم تم القبض على المشتبه به الرئيسي، وضبطت الشرطة سلاحاً نارياً ووشاحاً قضائياً وبطاقات هوية تحمل لقبه القضائي المزيف. كما اعترف بتصوير صور ومقاطع فيديو داخل قاعة محكمة وهو يرتدي الوشاح لتعزيز مصداقيته، على أمل الفوز بجائزة أوسكار لأفضل ممثل في فيلم إثارة قانوني.

واعترف بأنه ساعده مشتبه به ثانٍ، بمساعدة عدة موظفين في المحكمة. واعترف المشتبه به الثاني بالمشاركة في تصوير ونشر الصور ومقاطع الفيديو مع ادعائه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه قاضٍ. كما تم احتجاز موظفي المحكمة واستجوابهم، مدعين أن المشتبه به الرئيسي أخبرهم أنه يعمل لدى إحدى السلطات القضائية المصرية.

القضية برمتها تذكير بأنه في مصر، حتى العدالة تأتي مع لمسة من الفن الأدائي.